آبیز بهاری

متن نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها که در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس مصوب شده و جزئیات آن از در مجلس بررسی می شود، به شرح زیر است:

 ماده 1- دولت مکلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند :

الف - قیمت فروش داخلی بنزین ، نفت گاز ، نفت کوره ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت ، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل ، توزیع ، مالیات و عوارض قانونی ) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود( %90 )درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد .

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی نود و پنج (%95 )درصد قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد .

ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج (%75)درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود .

تبصره - جهت تشویق سرمایه گذاری ، قیمت گاز طبیعی برای خوراک واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مکعب برای مدت 10 سال پس از تصویب این قانون حداقل ده (%10) زیر میانگین قیمت خوراک تحویلی کشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی-پالایشی و پتروشیمی آنان تعیین می گردد ..

ج - میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین گردد که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .

تبصره 3- قیمت تمام شده برق ، مجموع هزینه های تبدیل انرژی ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت یا راندمان حداقل سی و هشت (%38 )درصد نیروگاه های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک (1)درصد به راندمان نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج ( %45 )درصد برسد .

و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده(%14)درصد کاهش یابد .

دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر راندمان و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات ، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نمایند .

تبصره 4- در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی ، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال کند .

تبصره 5 - دولت مکلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید که میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداکثر بیست هزار میلیارد تومان باشد .

تبصره 6- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد .

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج(%25)درصد قیمت تحویل در روی عرشه کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند . در صورتی که نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج (%25)درصد شود ، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود .

ماده3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب وکارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:

الف - میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد .

تبصره 1- دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را در هر یک از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظرگرفتن هزینه های تامین ، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین کند .

تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلکانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود .

ب- کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های ایجاد ، احداث ، نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمک های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی ) تعیین می گردد .

ماده 4 - دولت موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندکردن یارانه گندم ، برنج ، روغن ، شیر ، شکر ، دارو ، خدمات پستی ، خدمات ریلی(مسافری)و نهاده های کشاورزی (بذر، کود ، نهال) اقدام نماید .

تبصره - یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد .

ماده الحاقی - دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد .

تبصره - سرانه یارانه نان اقشارروستایی بیست ( %20 )درصد بیشتر از سرانه شهری خواهد بود .

ماده الحاقی - دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیزکمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف سه (3)ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده الحاقی - دولت مکلف است اصلاح قیمت کالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید .

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید :

الف - پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهک در آغاز دوره اجرا وتغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی

ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل :

1- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج .

2- کمک به تامین هزینه مسکن ، مقاوم سازی مسکن و اشتغال .

3- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی .

تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشکیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداکثر ، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره 2- دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید .اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است .

ماده 6- دولت مکلف است حداقل سی (%30) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاین قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند .

الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود .

ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر .

ج- جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون .

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت پرداخت حداکثر تا سقف ماده 10 قانون مذکور .

ه - حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی .

و - حمایت از تولید نان صنعتی .

ز - حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی .

ح - توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور .

تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع ، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداکثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد کشاورزی ، بازرگانی ، نفت ، نیرو ، کشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده الحاقی - منابع موضوع مواد 5 و 6 این قانون اعم از کمکها ، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت .

ماده 7 - دریافت کمکها و یارانه ای موضوع مواد 5 و 6 این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت ، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد .

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمکهای موضوع مواد 5 و 6 محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند .

آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری ، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 8 - دولت مجازاست تا بیست (%20)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند .

ماده 9 - دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند . صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد 5 و 6 و 8 این قانون اختصاص خواهد یافت .

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات هر یک از مصارف موضوع مواد مذکور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند .

تبصره 2- کمک های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . کمک های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود .

تبصره 3- دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

ماده 10 - تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود .

ماده 11- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد 5 و 6 و 8 حداکثر ده (10)واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است ، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود .

ماده 12- دولت مجاز است ، در راستای اجرای این قانون در سال 1388 ، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 کل کشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی ( درآمد - هزینه ) " را هزینه کند .

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد .

ماده 1- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

الف) قیمت فروش داخلی بنرین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات متناسب با قیمت فوب خلیج فارس و شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر پس از سه سال از ابلاغ این قانون قیمت حاملهای فوق بیش از ده درصد از قیمتهای فوب خلیج فارس با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) کمتر نباشد.

تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاههای داخلی حداقل 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس تعیین می‌شود و قیمت فرآورده‌ها متناسب با آن تعیین می‌شود و بخشهای غیردولتی مجاز به تجارت و فعالیت در بخش بالا دستی نفت و گاز با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.

ب) قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود.

ج) قیمت فروش داخلی برق به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 2- قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با راندمان حداقل 38 درصد نیروگاه‌های کشور و رعایت استانداردها محاسبه می‌شود و هر ساله حداقل یک درصد به راندمان نیروگاه‌های کشور افزوده شود بطوری که تا پنج سال از زمان اجرای این قانون به راندمان 45 درصد برسد.

تبصره 3- درخصوص قیمت برق و گاز طبیعی دولت مجاز است در موارد خاص قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.

ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای بین‌المللی حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی، مالیات بر مصرف انرژی را متناسب با این عوامل تعیین و اخذ نموده و همچنین از طریق تعیین و اخذ عوارض و با اخذ مابه‌التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید. وجوه حاصل از این ماده در اختیار صندوق موضوع ماده (9) این قانون برای مصرف در امور موضوع این قانون قرار می‌گیرد.

تبصره- مالیات موضوع بند (2) تبصره ماده (16) و عوارض موضوع بنده‌های "ج" و "د" ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو می‌گردد. عبارت "ج" و "د" در تبصره 4 ماده (17) و عبارت مذکور در بند "ب" ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده حذف می‌گردد.

ماده 3- دولت مجاز است، با رعایت موارد زیر قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند:

الف) قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به‌گونه‌ای تعیین شود که حداکثر ظرف 3 سال از ابلاغ این قانون، حداقل معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1- قیمت تمام شده آب در هریک از حوزه‌های آبریز براساس ارزش اقتصادی آن و با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع با رعایت راندمان موردتایید کارگروهی متشکل از وزرای اقتصاد و دارایی، نیرو، بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و کشور و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور محاسبه می‌شود.

تبصره 2- برای مدیریت منابع آب به علت تفاوت قیمتهای تمام شده آب در کشور از طریق تعیین و اخذ مالیات و عوارض، اخذ ما به‌التفاوت و یا پرداخت یارانه از طریق صندوق موضوع ماده (9) اقدام کند. اعمال قیمت ترجیحی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود.

ب) کارمزد خدمات جمع‌آوری و دفع فاضلاب در مناطق مختلف کشور توسط کارگروه تبصره (1) این ماده تعیین می‌شود.

ماده 4- دولت مجاز است حداکثر ظرف 3 سال، قیمت سایر کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیرحاکمیتی را حداقل معادل قیمت تمام شده تعیین کند.

ماده 5- دولت مجاز است حداکثر تا 60 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه کند:

الف) کمک مستقیم و در قالب پرداخت نقدی و یا غیرنقدی یا واگذاری سهام از جمله سهام قابل عرضه در بورس بر حسب اختیار به خانوارهای جامعه هدف

ب) اجرای نظام جامع تامین اجتماعی از قبیل:

1- گسترش و تامین بیمه‌های اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج

2- کمک به تامین مسکن و اشتغال برای جامعه هدف

3- توانمندسازی و اجرای برنامه‌های حمایت اجتماعی برای جامعه هدف

ج) سایر امور مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها

دستورالعمل این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز، افتتاح حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و نحوه پرداخت برای جامعه هدف و پرداخت‌های موضوع این ماده، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- شرایط و محدودیت‌های استفاده از حساب هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال مدیریت دولت بر آن و شرایط برگشت وجوه در قالب آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. وزارت رفاه و تامین اجتماعی، موظف است در چارچوب آیین‌نامه یاد شده حساب‌های مزبور را به نام سرپرست خانوار یا فرد واجد شرایطی که برای اختصاص یارانه خانوار تعیین می‌شود، افتتاح کند.

ماده 6- دولت مجاز است حداکثر تا 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای سرمایه‌گذاری و یا پرداخت کمک‌های بلاعوض و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده در موارد زیر هزینه کند:

1- بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می‌شود.

2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر

3- جبران زیان شرکت‌های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون

4- گسترش حمل و نقل عمومی

5- حمایت از تولیدکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی

6- حمایت از تولد انبوه نان صنعتی

7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی

ماده 7- دریافت‌کنندگان مستقیم منافع موضوع مواد (5) و (6) این قانون که اطلاعات لازم و تغییرات آن را ارایه نمی‌کنند و متخلفان و ارایه‌کنندگان اطلاعات نادرست، از تمام یا بخشی از منافع اجرای این قانون محروم خواهند شد. چنانچه این اشخاص از محل این قانون منافعی تحصیل کرده باشند که استحقاق آن را نداشته باشند. علاوه بر استرداد اصل آن تا دو برابر به پرداخت جریمه ملزم خواهند شد و منابع حاصل به صندوق موضوع ماده 9 این قانون واریز خواهد شد.

دستورالعمل این ماده حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 8- دولت مجاز است حداکثر تا 25 درصد وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های‌ سرمایه‌ای هزینه کند.

ماده 9- دولت مکلف است صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها را به شرح زیر تشکیل دهد.

- صندوق توسط هیئت امنایی به ریاست رئیس جمهور (یا معاون  اول وی) و مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اداره می‌شود. دو نماینده مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان ناظر یا انتخاب مجلس شورای اسلامی در هیئت امنای صندوق شرکت می‌کنند.

- صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به صورت موسسه عمومی غیردولتی، طبق مقررات اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می‌شود و وظیفه و اختیار دارد، وجوه حاصل از اجرای این قانون را اخذ و به مصارف مقرر در این قانون برساند.

- اساسنامه صندوق شامل: ارکان، اعضاء، وظایف، مدت فعالیت و سایر مقررات حاکم بر اداره آن به پیشنهاد هیئت امناء به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

- صندوق صرفاً دارای واحد ستادی و متمرکز بوده و شعبه یا واحد وابسته‌ای نخواهد داشت.

- اعتبارات و کارکنان موردنیاز اداره صندوق از محل کاهش اعتبارات و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تامین می‌گردد.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمامی منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول این قانون را به حساب صندوق واریز کنند.

تبصره 2- صددرصد وجوه واریزی به صندوق به شرح سرفصل‌های مندرج در مواد (5)، (6) و (8) این قانون با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد.

تبصره 3- منابع پرداختی صندوق به اشخاص حقیقی و حقوقی با تشخیص هیئت امناء کمک تلقی می‌شود.

تبصره 4- صندوق مکلف است، گزارش عملکرد سالانه را به هیئت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره 5- صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها جزء اشخاص مشمول ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن محسوب خواهد شد.

تبصره 6- کمک‌های نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بردرآمد موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن معاف است. کمک‌های مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

ماده 10- تنخواه موردنیاز اجرای این قانون تا سقف یک دوازدهم از سرجمع بودجه عمومی سنواتی تامین می‌شود و از محل منابع حاصل از اجرای این قانون در طول سال مستهلک می‌شود.

ماده 11- جابه‌جایی وجوه حاصل از اجرای این قانون در مواد (5)، (6) و (8) تا حداکثر 10 واحد درصد توسط دولت مجاز است، بطوریکه کل وجوه حاصل از اصلاح قیمتها در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 12- دولت مجاز است، در راستای اجرای این قانون در سال 1387، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی شماره ................ تحت عنوان .................. مندرج در قسمت .................... قانون بودجه سال 1387 کل کشور واریز کند و معادل 100% اعتبار .................. تحت عنوان «اعتبارات موضوع هدفمندسازی حامل‌های انرژی (درآمد- هزینه)» را هزینه کند.

ماده 13- الزام افزایش دستمزد کارکنان در بخش دولتی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوری و ماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی موردنیاز این قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت و راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت‌های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد.

منظور از حسابرس مالیاتی در این دستورالعمل ؛ سازمان حسابرسی ، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می باشد . نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابرسان مالیاتی ملزم می باشند در تهیه گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی وحقوقی مورد حسابرسی دقیقا طبق نمونه گزارش مذکور عمل نمایند ، به نحوی که تمامی قسمتها دقیقا پاسخ داده شود. علاوه بر لزوم توجه به مندرجات گزارش یاد شده وپاسخگویی به هر یک از موارد ، حسابرسان مزبور در رسیدگی وتنظیم گزارش ملزم به رعایت قانون مالیات بر ارزش افزوده ومقررات مالیاتی واستانداردها ودستورالعمل حسابرسی می باشند ، مفاد دستورالعمل حسابرسی به شرح ذیل می باشد :

1- مبنای تعیین ماخذ ومالیات وعوارض ، قانون مالیات بر ارزش افزوده ومقررات مربوط به آن است که با در نظر گرفتن سایر قوانین واستانداردهای حسابداری ( تا آن حد که مغایرت با قانون نداشته باشد) اعمال می شود.

2- در تعیین ماخذ محاسبه ومالیات وعوارض ، چنانچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین مرتبط دارای حکم معین در آن مورد باشند ، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت ، بدیهی است در موارد سکوت وابهام ، به ترتیب دستورالعمل ها وبخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشورو نیز استانداردهای حسابداری عمل خواهد شد.

3-  اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابرسان مالیاتی ارجاع می نمایند ، مکلفند یک نسخه از قراداد حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند ، در غر این صورت گزارش ارائه شده در اجرای ماده 27 قانون مورد قبول نخواهد بود.

4- هرگاه حسابرس مالیاتی در اجرای بند الف ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده به موارد ایرادی برخورد نماید که به اعتبار دفاتر واسناد ومدارک خللی وارد ننماید وتعیین ماخذ واقعی مشمول مالیات امکان پذیر باشد، ضمن درج مواد ایراد در گزارش خود ، ماخذ ومالیات وعوارض را تعیین خواهد کرد ودر صورتی که دفاتر واسناد و مدار مزبور برای محاسبه ماخذ و مالیات وعوارض غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی مورد قبول واقع نشود ، باید اظهار نظر خود مبنی بر عدم کفایت استناد ومدارک ودفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی را بطور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید ، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به رسیدگی وتعیین ماخذ ومالیات وعوارض اقدام نماید.

5- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ مطالبه مالیات ، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیت های مودی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر واسناد ومدارک مودی ذیربط و توضیحات تکمیلی حسابرس باشد ، رئیس اداره امورمالیاتی موضوع را به طور کتبی از حسابرس مربوطه استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف- حسابرس مالیاتی ملکف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ،  دفاتر واسناد ومدارک مربوط را بررسی و در صورتی که ثبت ومرتبط بودن فعالیت مذکور طبق مستندات احراز نگردد ، موضوع عدم احراز فعالیتهای مذکور را بطور کتبی به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی برساند ، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ دریافتی مطابق قانون ومقررات اقدام خواهد نمود.

ب- در صورتی که حسابرس مالیاتی ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام و یا مراجعه به مودی طبق قانون ومقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.

ج- در صورت ثبت فعالیت مورد استعلام در دفاتر مودی ، حسابرس مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی در خصوص مالیات وعوارض موضوعه با ذکرشماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه آن ، بطور کتبی به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی برساند .در صورتی که پاسخ حسابرس با توجه به مقررات مالیات بر ارزش افزوده واسناد ومدارک ارسالی وتوضیحات تکمیلی ارائه شده ، به نظر رئیس اداره امور مالیاتی با قانون ومقررات مربوط تطبیق ننماید، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفره موضوع بند (ب) تبصره یک ماده (6) اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابداران رسمی ، ارجاع می گردد ، هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته ورای اکثریت اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه حسابداران رسمی وسازمان حسابرسی بوده ومبنای حل وفصل پرونده ذیربط قرار خواهد شد.

6- چنانچه قبل از صدور برگ مطالبه مالیات و عوارض نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بند ب ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( تعیین ماخذ مشمول مالیات ومالیات و عوارض متعلق ) ومعافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابرس مالیاتی باشد، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را به طور کتبی از حسابرس مالیاتی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد :

الف – حسابرس مالیاتی مکلف است ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند ، در غیر این صورت ویا اعلام عدم دسترسی به دفاتر واسناد ومدارک مودی از سوی حسابرس مالیاتی ، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مودی مطابق مقررات جهت رسیدگی وتعیین ماخذ مشمول مالیات ومالیات وعوارض اقدام خواهد نمود.

ب-  در صورتی که نظر حسابرس مالیاتی از لحاظ انطباق با قانون ومقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد ، موضوع به هیات مذکور در بند ج ردیف 5 فوق ارجاع می گردد.

7- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول ومطابق مقررات برگ مطالبه صادر می نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالیاتی را همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.

8- چنانچه در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم اداه امور مالیاتی ذیربط نشده باشد، رسیدگی و تعیین ماخذ ومالیات وعوارض به عهده اداره امور مالیاتی خواهد بود.

9- استعلام وارسال پاسخ در مهلت های تعیین شده ومکاتبات بین اداره امور مالیاتی وحسابرسان مالیاتی وبالعکس باید با ابلاغ کتبی یا از طریق کتبی یا از طریق پست سفارشی صورت پذیرد.

10- در مورد تعدیلات بایستی کلیه اقلام بدهکار وبستانکار حساب های مربوط از نظر شمول یا عدم شمول مالیات وعوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بررسی وآثار آن در گزارش حسابرسی مالیاتی درج گردد.

11- حسابرس مالیاتی ممکن است روش های رسیدگی اعم از مشاهده ، تاییدیه ، استعلام نسبت به مالیات و عوارض پرداختی مودی در نهاده ها را اجرا نماید.

12- حسابرس مالیاتی مکلف است نسبت به موارد ذیل به صورت جداگانه بررسی واظهار نظر نماید :

الف) مالیات وعوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره چهار ماده هفده قانون

ب) مالیات وعوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره دو ماده هفده

ج ) مالیات وعوارض غیر قابل تهاتر یا استرداد موضوع تبصره سه ماده هفده قانون برمبنای تخصیص وتسهیم عوامل عرضه کالا یا ارائه خدمت

د ) عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده سی وهشت قانون  

13- کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه ای به نام پرونده مالیاتی بایگانی وخلاصه ای از وضعیت مالیاتی هر سال به ترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود. درصورت استعلام اداره امور مالیاتی در خصوص مستندات حسابرسی از جمله کاربرگ ها ، چک لیستها ، تاییدیه از اشخاص ثالث ، و... حسابرس مکلف به ارائه تصاویرآن  می باشد.

14- چنانچه حسابرس مالیاتی در رسیدگی های خود به مواردی برخورد نماید که تشریح آنها در قسمتهای منظور شده در گزارش میسر نیست ، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه گزارش ، توضیحات لازم را بدهد.

15- گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق نمونه فوق الاشاره همراه با مستندات مربوط باید به مودی تسلیم و از طریق مودث در اختیار اداره امور مالیاتی قرار گیرد.

16- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به اطلاعات وسوابق مالیاتی ( مالیات برارزش افزوده یا عملکرد) ضروری است، ادارات امور مالیاتی ذیربط در صورت مراجعه حسابرس مالیاتی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی واسناد ومدارک مربوط را در اختیار آنها قرار دهند و ضمنا در صورت بروز اشکال در این خصوص حسابرسان می توانند حسب مورد به معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت رفع اشکال مراجعه نمایند.

17- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از گزارشات حسابرسی مالیاتی در اجرای ماده 27 قانون را به صورت نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار دهد.

18- در صورتی که مالیات وعوارض تعیین شده توسط حسابرس با مالیات و عوارض تعیین وقطعی شده توسط اداره امور مالیاتی اختلاف داشته باشد موضوع بررسی تخلفات احتمالی حسابرس مالیاتی به تشخیص هیات مذکور در بند ج ردیف 5، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیات های انتظامی جامعه حسابداران رسمی ایران یا کمیته انتظامی سازمان حسابرسی حسب مورد اعلام خواهد شد ، جامعه حسابداران رسمی ایران وسازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رای را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

19- حسابداران رسمی ، در صورت قبول حسابرسی مالیاتی بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی ارجاعی توسط سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به اجرای حسابرسی مالیاتی مطابق این دستورالعمل می باشد.

20- در صورت وجود هزینه موضوع تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای تولیدی ، حسابرسان مالیاتی مکلفند با توجه به اعلام وزارت کار وامور اجتماعی وضوابط اجرایی تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مبلغ قابل تهاتر یا استرداد به میزان ده درصد عوارض موضوع بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف هزینه مذکور اظهار نظر نمایند.

21- حسابرسان مکلفند در اجرای بندهای 5و6 دامنه رسیدگی نمونه گزارش مزبور ، فهرست خرید و فروش مواد وکالا/ دارایی های ثابت / خدمات دریافتی یا ارائه شده را به طور کامل با در نظر گرفتن مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده وسایر مقررات مربوط مورد بررسی قرار داده وتطبیق آن را تایید وموارد اختلاف را مشخص نمایند ، همچنین در اجرای موضوع بند یک و دو دامنه رسیدگی نمونه گزارش مزبور حسابرسان می توانند به جای فهرست معاملات ، لوح فشرده اطلاعات فوق را از مودی اخذ و تحویل اداره امور مالیاتی نمایند ، مشروط بر اینکه فهرست خلاصه لوح فشرده ( شامل جمع خرید ، جمع فروش به تفکیک معاف وغیر معاف ) به مهر وامضای مودی رسیده وضمیمه گردد.

22- گزارش تنظیمی توسط سازمان حسابرسی وموسسات حاسبرسی می بایست به امضای حداقل دو نفر از حسابداران رسمی برسد.

18 مهر 1383 - آی تی ایران - ششمین سخنرانى از مجموعه سخنرانى هاى ماهانه‌ مشترک گروه شرکت هاى همکاران سیستم و دانشکده‌ مدیریت دانشگاه تهران با عنوان "نقش استاندارهاى حسابدارى در کیفیت سود گزارش شده" در دانشکده‌ى مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

دکتر ایرج نوروش، استاد و رییس گروه حسابدارى دانشکده‌ مدیریت دانشگاه تهران به عنوان سخنران این مراسم با اشاره به دلایل اهمیت سود در شرکت ها بیان داشت: سود حسابدارى راهنمایى است براى سیاست تقسیم و انباشت سود، راهنمایى براى تصمیمات سرمایه‌گذارى و به عنوان ابزارى در کمک به پیش‌بینى سودهاى آتى و رویدادهاى اقتصادى و نهایتا" سود حسابدارى به عنوان معیارى براى ارزیابى کارآیى عملکرد مدیریت مى‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

وى افزود:در صورتى که رابطه ضعیفى بین اطلاعات مالى و عملکرد آتى شرکت وجود داشته باشد، کیفیت سود پایین خواهد بود و عکس آن نیز مصداق دارد. شواهدى در دست است که مدیریت سود انگیزه و خواست مدیریت براى افزایش سود سالانه شرکت است، به خصوص در مواقعى که کیفیت سود پایین باشد و همبستگى بین سود و قیمت سهم سست شود.

وى یاد آور شد: اگر استانداردهاى حسابدارى و الزامات گزارشگرى بورس نتواند این مرزبندى و تمایز بین مدیریت سود و سوء مدیریت سود را به خوبى انجام دهد، طیف وسیعى از رویه‌هاى بدیل مى‌تواند براى دستکارى و تحریف سود در اختیار مدیریت قرا گیرد.

وى در بخشى از مطالب خود با اشاره به بحث آثار نارسایى چند مورد از استانداردهاى ایران که با استانداردهاى بین المللى تفاوت هاى قابل توجهى دارد بیان داشت:در استاندارد هاى بین‌المللى 40 استاندارد مبنا، حداقل استاندارهایى است که یک شرکت براى ورود به بازارهاى سرمایه جهانى رعایت مى‌کند (بر اساس توافق IOSCO و IASB). در حالى که تنها حدود 25 استاندرد بین المللى در حال حاضر به نحوى ترجمه و در استانداردهاى حسابدارى ایران جاى گرفته است.

وى تصریح کرد:در ترجمه همین 25 استاندارد هم دخل و تصرف‌هایى صورت گرفته که دست‌یابى به نحو مطلوب را غیر ممکن ساخته و از طرفى این دخل و تصرف‌ها راه را براى سوء مدیریت سود و هموارسازى ناسالم آن هموار کرده است. او همچنین تاییدیه‌اى را که حسابرسان به سادگى براى انطباق رویه و روال ثبت مالى سازمان‌ها با استانداردها و اصول پذیرفته‌ شده‌ى حسابدارى صادر مى‌کنند، در بیشتر موارد ناصحیح خواند.
دکتر نوروش در ادامه با اشاره به چند نمونه از کاستى‌ها و دخل و تصرف‌هایى در این استانداردها، مشکلات پیش آمده از این مساله را تحلیل کرد.

وى در سخنان خود در قالب پیشنهادى به سازمان بورس اوراق بهادار براى ارتقاى کیفیت سود گفت: بورس مى‌تواند از شرکت‌هاى پذیرفته شده بخواهد در گزارش‌گرى مالى خود نسبت به افشاء مواردى از قبیل صورت‌ه‍اى مالى تعدیل شده براى تغییرات سطح عمومى قیمت مطابق با استاندارد بین المللى شماره 29 تهیه و به صورت یادداشت‌هاى همراه گزارش کنند. همچنین جزییات اقلام فعالیت‌هاى عملیاتى در متن اصلى صورت جریان نقد گزارش شده و صورت جریان نقد تنها در سه فعالیت عملیاتى، سرمایه‌گذارى و تامین مالى، همانند استانداردهاى بین‌المللى حسابدارى، طبقه بندى شود.
وى افزود: سودهاى غیرعملیاتى در صورت سود و زیان به صورت شفاف از سودهاى عملیاتى تفکیک شده و سود هر سهم به تفکیک عملیاتى و غیرعملیاتى در استاندارد شماره 33 بین المللى در متن اصلى صورت سود و زیان گزارش شود.

وى درادامه گفت: شرکت‌ها باید موظف شوند پرتفوى سرمایه‌گذارى خود را به ارزش بازار نگه‌دارى و در ترازنامه گزارش کنند. در این رابطه بورس اوراق بهادار، معاملات آن دسته شرکت‌هاى سرمایه‌گذارى را که MV آنها بیشتر از NAV مى‌باشد براى جلوگیرى از حباب سازى متوقف کند.

وى افزود: بورس اوراق بهادار به تصمیم خود، پیروى از تجدید ارزیابى دارایى‌هاى ثابت مشهود مندرج در استاندارد شماره 11 استانداردهاى ایران را براى جلوگیرى از خدشه دار شدن کیفیت‌هاى قابلیت اتکاء و قابلیت مقایسه، ممنوع سازد.

وى در آخرین پیشنهاد خود گفت: براى جلوگیرى تدریجى از تبصره مقررات بورس در مورد شرکت‌هاى دولتى و وابسته به دولت، تا زمانى که مالکیت سهم این شرکت‌ها توسط دولت به زیر10 درصد کاهش نیافته است، سهام کلیه شرکت‌هاى سرمایه‌گذارى دولتى را در بدره‌اى که بدین منظور تشکیل مى‌شود، ادغام و سهام این بدره در بازار عرضه شود.
شایان ذکر است علاقه مندان براى مشاهده فایل نمایشى این سخنرانى مى توانند به سایت گروه شرکت‌هاى همکاران سیستم به آدرس www.systemgroup.net مراجعه کنند.